با اعلام دستورالعمل جدید بانک مرکزی، هزینههای استفاده از خدمات بانکی، به خصوص خدمات اینترنتی و موبایلی، به طور رسمی بیشتر شده است. این افزایش که پس از دو سال ثابت ماندن اتفاق میافتد، قرار است بخشی از هزینههای بانکها را جبران کرده و نرخ خدمات را به حالت واقعی نزدیکتر کند.
بر اساس جدولهای منتشر شده:
- انتقال پول کارت به کارت: هزینهی این انتقال برای مبالغ تا ۱ میلیون تومان که تا پایان سال ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) حدود ۶۰۰ تومان بود، اکنون به ۹۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد گرانتر شده. برای هر ۱ میلیون تومان اضافه هم ۳۲۰ تومان به این مبلغ اضافه میشود. با وجود این گرانی، کارت به کارت همچنان یکی از پرطرفدارترین روشهای انتقال پول در کشور است.
- انتقال پول بین بانکی پایا: هزینهی انتقال پایا نیز افزایش یافته و برابر با 0.01 درصد مبلغ جابهجا شده است، البته با سقف ۷۵۰ تومان. این مبلغ سال گذشته معمولاً بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان بود.
- انتقال پول مبالغ بالا (ساتنا): هزینهی انتقال پول با ساتنا نیز از سقف ۲۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۵ هزار تومان در سال جاری رسیده که حدود ۱۹ درصد بیشتر شده است. این روش بیشتر برای جابهجایی پولهای کلان، به ویژه بین کسبوکارها استفاده میشود.
افزایش کارمزد در بخش خدمات مربوط به کارتهای بانکی:
- صدور انواع کارت (معمولی و هوشمند): هزینهی گرفتن کارت بانکی معمولی و هوشمند به ۹۰۰۰ تومان رسیده است؛ در حالی که قبلاً حدود ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان بود.
- صدور کارت مجازی: برای افراد عادی ۴۱۲۵ تومان و برای شرکتها ۴۵۰۰ تومان تعیین شده است.
- گرفتن موجودی کارت: که قبلاً با هزینهی کمتر از ۱۵ تومان انجام میشد، حالا ۱۸ تومان هزینه دارد. برای دیدن ده گردش آخر کارت هم باید ۴۵ تومان پرداخت کرد.
- اطلاعرسانی تراکنشها از طریق پیامک هم شامل هزینه شده و برای هر پیامک ۷۰ تومان گرفته میشود.
افزایش کارمزد سرویسهای انتقال پول گروهی:
- در سامانه پایا: برای هر فایل گروهی ۱۵۰۰ تومان به اضافهی ۱۵۰ تومان برای هر واریزی داخل آن فایل هزینه دارد.
- در سامانه ساتنا: برای فایلهای گروهی، ۱۸۰۰ تومان به عنوان هزینهی پایه در نظر گرفته شده است.
در دستورالعمل جدید، برای خدمات خاص مانند انتقال پول توسط سازمانهای دولتی یا نیمهدولتی نیز نرخهای مشخصی تعیین شده و برای هر فایل واریزی از سوی این نهادها، ۴۵۰ تومان دریافت خواهد شد.
بانک مرکزی همزمان با اعلام این گرانیها، به بانکها اجازه داده است که برای گروههای خاصی مانند افراد نیازمند، نهادهای حمایتی (مثل کمیته امداد و بهزیستی)، شرکتهای دانشبنیان و مشتریان خوب و همیشگی، بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف در نظر بگیرند. همچنین، تاکید شده که بانکها قبل از گرفتن هرگونه کارمزد، باید به صورت واضح به مشتریان اطلاعرسانی کنند.

جمعبندی
افزایش هزینههای خدمات بانکی در حالی اتفاق میافتد که تورم در کشور و هزینههای نگهداری و بهروزرسانی سیستمهای بانکی به طور قابل توجهی افزایش یافته و بانکها در سالهای گذشته بارها گفتهاند که درآمدشان از کارمزدها کافی نیست. با این حال، موفقیت این تصمیم بستگی به این دارد که همهچیز شفاف باشد، تخفیفها عادلانه اعمال شوند و دسترسی همهی مردم با هر شرایط مالی به خدمات بانکی الکترونیکی حفظ شود.