بخشنامه جدید بانک مرکزی از افزایش کف مبلغ در سامانه ساتنا و افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های پایا و پل خبر می‌دهد.
بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، تغییر حدود مبالغ دستور پرداخت‌های انتقال وجه بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها باید اقدامات فنی لازم را در سامانه‌های متمرکز خود انجام دهند و حدود جدیدی را که در جلسه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، اعمال کنند.
جزئیات حدود جدید ساتنا، پایا و پل
ساتنا: کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین‌مشتری در ساتنا، چه حضوری و چه غیرحضوری، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.
پایا: سقف هر دستور پرداخت غیرحضوری در حواله پایا از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان رسیده است. سقف دستور پرداخت حضوری نیز با افزایش 300 میلیون تومانی، از 200 میلیون به 500 میلیون تومان تغییر کرده است.
پل: سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری سامانه پل از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان و سقف دستور پرداخت‌های حضوری از 100 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش یافته است.
جدول مقایسه حدود قبلی و جدید
| سامانه | نوع دستور پرداخت | حد قبلی | حد جدید |
|---|---|---|---|
| ساتنا (کف مبلغ) | حضوری و غیرحضوری | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) |
| پایا (سقف هر دستور) | غیرحضوری | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) |
| پایا (سقف هر دستور) | حضوری | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) | ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) |
| پل (سقف روزانه) | غیرحضوری | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) | ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) |
| پل (سقف روزانه) | حضوری | ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) | ۳ میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) |
محدودیت تعداد دریافت در سامانه پل
بانک مرکزی علاوه بر افزایش سقف‌ها، حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص ذی‌نفع در سامانه پل را به‌ازای هر حساب، روزانه پنج فقره تعیین کرده است.
شرط ارائه خدمات در حدود جدید
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ارائه خدمات در حدود مبالغ جدید منوط به رعایت دقیق آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات و ضوابط حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.
