یکی از لازمههای مدیریت کردن فروشگاه آنلاین معتبر، داشتن یک درگاه پرداخت اینترنتی است. در یک سری شرایط افراد و کسبوکارها قادر به دریافت درگاه رسمی نیستند و در نتیجه به سراغ اجاره درگاه پرداخت میروند.
اجاره درگاه پرداخت در نگاه اول یک راهحل سریع و ساده به نظر میآید، اما در پس این روش خطرات جدی مالی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که بسیاری از افراد از آن آگاه نیستند.
اجاره درگاه پرداخت چیست؟
درگاه پرداخت اینترنتی سیستمی است که به وسیله آن، پرداخت آنلاین از طریق کارتهای بانکی برای کاربران امکانپذیر میشود. این خدمات توسط بانکها یا شرکتهای پرداختیاری ارائه میشوند و برای دریافت آن، کسبوکارها باید مجوزهای لازم را داشته باشند.گاهی اوقات یک سری افراد به جای طی کردن مسیر قانونی، درگاه پرداخت شرکتهای دیگر را اجاره میکنند.

چه کسانی درگاه پرداخت اجاره میکنند؟
• کسبوکارهای کوچک و استارتاپها که هنوز مجوز رسمی ندارند.
• فعالیتهای غیرقانونی مانند سایتهای شرطبندی، فروش کالاهای ممنوعه یا پولشویی.
• افرادی که به دنبال دور زدن قوانین مالیاتی هستند.
دلایل اجاره درگاه پرداخت اینترنتی
اجاره درگاه پرداخت اینترنتی در شرایط خاص، برای انجام تراکنشهای مالی راهکار سریعی است اما خیلی خطرات امنیتی دارد. در ادامه این قسمت به بررسی جزئیات این دلایل میپردازیم و نشان میدهیم که چرا برخی افراد حاضرند با وجود خطرات فراوان، درگاه پرداخت را اجاره کنند.
۱. عدم دسترسی به درگاه قانونی
یکی از دلایلی که افراد به اجاره درگاه پرداخت روی میآورند، عدم امکان دریافت درگاه رسمی است. در ایران برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، یک کسبوکار باید مجموعهای از شرایط را داشته باشد، از جمله:
• ثبت رسمی کسبوکار در سازمانهای مربوطه
• دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) که فرآیندی پیچیده و زمانبر دارد
• داشتن حساب بانکی به نام کسبوکار برای انجام تراکنشهای مالی
• عدم فعالیت در حوزههای ممنوعه مانند شرطبندی، ارزهای دیجیتال نامعتبر یا فروش کالاهای قاچاق
کسبوکارهای نوپا، استارتاپها و فروشگاههای کوچک آنلاین، نمیتوانند بهسرعت این شرایط را فراهم کنند. در چنین شرایطی، اجاره درگاه از شخصی که این مجوزها را دارد، راهکاری خوبی به نظر میرسد.
نکتهای که نادیده گرفته میشود این است که تمام مسئولیت حقوقی تراکنشهای انجامشده، به نام مالک اصلی درگاه ثبت میشود. این یعنی اگر تراکنشهای مشکوک یا غیرقانونی انجام شود، بانک و مراجع قضایی مالک درگاه را مقصر خواهند دانست، نه اجارهکننده.
۲. دور زدن محدودیتهای قانونی
یک سری فعالیتهای اقتصادی بهدلیل ماهیت غیرمجاز یا حساس خود، امکان دریافت درگاه رسمی را ندارند. برای مثال:
• سایتهای شرطبندی و قمار آنلاین
• فروشندگان کالاهای قاچاق و غیرقانونی
• فعالیتهای مرتبط با پولشویی و انتقال پولهای مشکوک
• صرافیهای ارز دیجیتال غیرمجاز
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ایران، ارائه درگاه پرداخت به این دسته از کسبوکارها را ممنوع کردهاند.
۳. کاهش هزینهها و سادهسازی فرآیند با ریسک بالا: اجاره درگاه پرداخت
دریافت درگاه پرداخت رسمی، هم زمانبر است و هم هزینههایی به همراه دارد. برای مثال:
• راهاندازی یک کسبوکار رسمی، نیاز به ثبت شرکت و دریافت مجوزهای قانونی دارد.
• دریافت اینماد نیازمند بررسیهای دقیق توسط مراجع ذیصلاح است و چندین هفته طول میکشد.
• برخی شرکتهای پرداختیاری، برای ارائه درگاه پرداخت، هزینههای اشتراک ماهانه یا کارمزدهای بالاتر نسبت به روشهای غیررسمی دریافت میکنند.
به همین دلیل کسبوکارهای کوچک یا افرادی که قصد دارند بهسرعت وارد بازار شوند، اجاره درگاه را یک میانبر برای دور زدن این هزینهها و زمانهای طولانی میدانند. اما این انتخاب همانطور که در ادامه خواهیم دید، ریسکهای سنگینی به همراه دارد.
۴. عدم آگاهی یا مشکلات فنی
یک سری مدیران به دلیل نداشتن دانش کافی درباره فرآیند دریافت درگاه پرداخت رسمی یا آشنایی محدود با مسائل فنی، ترجیح میدهند بهجای طی کردن مراحل قانونی، از روشهای سریعتر مانند اجاره درگاه استفاده کنند.در برخی موارد افراد سودجو با تبلیغات گسترده، به کسبوکارهای کوچک پیشنهاد اجاره درگاه میدهند و آنها را متقاعد میکنند که این روش بدون ریسک است، درحالیکه حقیقت چیز دیگری است.
ریسک و خطرات اجاره درگاه پرداخت اینترنتی
اجاره درگاه پرداخت اینترنتی دارای خطرات جدی مالی، حقوقی و امنیتی است که میتواند مشکلات جبرانناپذیری ایجاد کند. در ادامه به بررسی مهمترین این خطرات میپردازیم.
۱. ریسک افشای اطلاعات مالی و سوءاستفاده از دادهها
در هر تراکنش مالی، اطلاعات حساسی مانند شماره کارت، مبلغ تراکنش، هویت پرداختکننده و شماره شبا در سامانههای پرداخت ثبت میشود. زمانی که یک فرد یا کسبوکار درگاه پرداخت را اجاره میکند، در واقع تمامی اطلاعات مشتریان خود را در اختیار مالک اصلی درگاه قرار میدهد.چرا این موضوع خطرناک است؟
• امکان سرقت اطلاعات بانکی مشتریان
• دسترسی غیرمجاز به گزارشهای مالی
• افزایش ریسک فیشینگ و حملات سایبری
۲. پولشویی و تراکنشهای غیرقانونی؛ جزو اجاره درگاه پرداخت
پولشویی به زبان ساده یعنی زمانی که فردی سعی میکند منابع مالی غیرقانونی را به پول “پاک” تبدیل کند. درگاههای اجارهای یکی از راهکارهای محبوب مجرمان مالی برای انتقال پولهای کثیف هستند.
• طبق گزارشهای رسمی ۳۰٪ از پروندههای پولشویی در ایران مستقیماً به درگاههای اجارهای مربوط میشوند.
چگونه این اتفاق میافتد؟
• فردی که به پولشویی مشغول است، از یک شخص دیگر درگاه پرداخت اجاره میکند.
• از طریق این درگاه مبالغ سنگین جابهجا شده و بهعنوان درآمد یک کسبوکار عادی نمایش داده میشود.
• پس از چند تراکنش پولهای غیرقانونی به حسابهای مختلف منتقل میشوند و بهظاهر قانونی به نظر میرسند.
بسیاری از افرادی که درگاه خود را اجاره دادهاند، بعداً متوجه شدهاند که در یک زنجیره پولشویی قرار گرفتهاند و نمیتوانند بیگناهی خود را اثبات کنند.
۳. افزایش خطر حملات سایبری و هک شدن حسابها؛ از خطرات اجاره درگاه پرداخت
یکی دیگر از مشکلات اجاره درگاه پرداخت، افزایش احتمال حملات سایبری است. درگاههای رسمی تحت نظارت شرکتهای پرداختیاری معتبر قرار دارند و استانداردهای امنیتی بالایی دارند. اما درگاههای اجارهای این سطح از ایمنی و حفاظت را ندارند.
چرا درگاههای اجارهای ناامنتر هستند؟
• اغلب از زیرساختهای ضعیف و غیراستاندارد استفاده میکنند.
• احتمال استفاده از درگاه روی سایتهای مشکوک و آلوده به بدافزار زیاد است.
• برخی درگاههای اجارهای توسط مجرمان سایبری برای سرقت اطلاعات مالی مشتریان ایجاد شدهاند.
در نهایت هکرها میتوانند به حساب بانکی کسبوکار اجارهکننده یا حتی اطلاعات کارت مشتریان دسترسی پیدا کنند.

۴. مسئولیت قانونی تخلفات بر عهده اجارهدهنده درگاه است
یکی از بزرگترین اشتباهات افرادی که درگاه خود را اجاره میدهند، عدم درک مسئولیتهای قانونی این کار است. از نظر قانونی، تمام تراکنشهایی که از طریق یک درگاه انجام شود، به نام مالک اصلی ثبت میشود.
اگر تخلفی رخ دهد:
• بانک مرکزی و پلیس فتا، مالک درگاه را مسئول خواهند دانست، نه اجارهکننده!
• اگر درگاه برای فروش کالای قاچاق، شرطبندی، کلاهبرداری یا پولشویی استفاده شود، فرد اجارهدهنده به جرم مشارکت در این تخلفات تحت پیگرد قرار میگیرد.
• در برخی موارد، اجارهدهندگان درگاه حتی به حبس تا ۵ سال محکوم شدهاند (مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی).
نکته مهم: بسیاری از اجارهدهندگان تصور میکنند که با نوشتن یک قرارداد داخلی یا تنظیم تفاهمنامه، از مسئولیت حقوقی مبرا میشوند، اما در واقعیت، این اسناد در مراجع قضایی اعتبار زیادی ندارند.
۵. مسدود شدن حساب بانکی و مشکلات مالیاتی
یکی دیگر از پیامدهای اجاره درگاه پرداخت، ریسک مسدود شدن حساب بانکی و جریمههای مالیاتی سنگین است.طبق آمار حدود ۴۰٪ از درگاههای اجارهای در ایران، در کمتر از ۶ ماه بهدلیل فعالیتهای مشکوک، مسدود شدهاند.
مشکلاتی که برای اجارهدهنده درگاه پرداخت آنلاین بوجود می آید؟
اجاره درگاه پرداخت علاوه بر این که درآمد پایداری ایجاد نمیکند، ریسکهای سنگین مالی، قانونی و امنیتی هم برای اجارهدهنده به همراه دارد. تمامی تراکنشهای انجامشده در درگاه اجارهای به نام مالک اصلی ثبت میشود و در صورت وقوع تخلف، او مسئول پاسخگویی در برابر مراجع قضایی و بانک مرکزی خواهد بود. از مسدود شدن حساب بانکی گرفته تا جریمههای مالیاتی سنگین و حتی خطر حبس، همگی از پیامدهای احتمالی این اقدام هستند.مشکلات اصلی اجاره درگاه پرداخت را میتوانیم در لیست زیر خلاصه کنیم:
- مسئولیت قانونی تمامی تراکنشها → هرگونه فعالیت غیرقانونی (پولشویی، شرطبندی، قاچاق) به نام مالک اصلی درگاه ثبت میشود.
- ریسک مسدود شدن حساب بانکی → بانکها درگاههای مشکوک را شناسایی کرده و حسابهای مرتبط را مسدود میکنند.
- جریمههای مالیاتی سنگین → سازمان مالیات کل گردش مالی درگاه را بهعنوان درآمد اجارهدهنده محسوب میکند.
- پیگرد قضایی و احتمال حبس → طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، اجارهدهنده امکان دارد تا ۵ سال زندانی شود.
- آسیب به اعتبار شخصی و حرفهای → درج نام در لیست سیاه بانکی و از دست دادن اعتماد مشتریان و همکاران.
نتیجهگیری
اجاره کردن درگاه پرداخت ریسکی است و احتمال دارد یک سری عواقب ناخواسته به همراه داشته باشد. کسی که درگاه را اجاره میکند، با خطر سرقت اطلاعات مالی مشتریان، کلاهبرداری و حتی مسدود شدن حساب بانکی روبهرو است. این کار اعتبار کسبوکارتان را از بین میبرد و در بسیاری از موارد، بدون هیچ اخطار قبلی حساب فرد را مسدود کرده و او را تحت پیگرد قانونی قرار میدهند.
اجارهدهندگان نیز با ریسکهای بزرگی روبهرو هستند. تمامی تخلفات مالی و قانونی که از طریق درگاه آنها انجام شود، بر عهده خودشان خواهد بود. علاوه بر این شاید جریمههای سنگین مالیاتی دریافت کنند و حتی به حبس محکوم شوند.