به نقل از واحد حقوقی زرین‌پال؛ در حالیکه با گسترش روز افزون تجارت الکترونیک تغییرات اساسی در زندگى بشر کنونى به وجود آمده و بسیارى از محدودیت‌هاى تجارت سنتى نظیر عدم دسترسی به بازارهای جهانی حذف و فرصت بازدید از بازارهای فروش آنلاین در سراسر جهان به صورت لحظه‌ای و شبانه روز بدون ترک منزل و امکان خرید آنلاین از طریق پرداخت‌هاى الکترونیکى فراهم گردیده است، امروز با اقداماتی رو به رو هستیم که نه تنها حقوق ملت را نقض خواهد کرد ، بلکه بطور غیر مستقیم حقوق کسب و کارها را نیز تحت تاثیر قرارداده و در نهایت موجب ضرری جبران ناپذیر به اقتصاد کشور خواهد شد. از این رو لازم است یکی دیگر از ابعاد تقابل طرح صیانت با بخشی از جامعه، که همان کسب و کارها است با تامل بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از تبعات اصلی صیانت از فضای مجازی، ایجاد موانع قانونی متعدد در مسیر کسب و کارهای اینترنتی می‌باشد زیرا برخلاف آنچه که ادعا شده است با اجرای این طرح، کسب و کارها می‌توانند با سهولت و اطمینان بیشتری فعالیت نمایند، این طرح سرشار از احکامی است که صاحبان کسب و کارها را گرفتار نظارت‌های متعدد هم‌عرض و متناقض می‌نماید که خود به کاهش فعالیت آنها منجر می‌گردد. زیرا با اجرای طرح صیانت کسب و کارهای اینترنتی را برخلاف حقوق ملت در اصل ۲۸ قانون اساسی با محدودیت در انتخاب شغل مواجه می‌نماید، این اصل مقرر می‌نماید: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت نیز با سیاستگزاری‌ها و برنامه ریزی‌های صحیح زمینه‌های اشتغال افراد را در مشاغلی که بدان مایل هستند را فراهم نماید.». محدویت در دستیابی به اینترنت یا استفاده از شبکه های اجتماعی بین الملی در حالی مطرح می‌شود که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فرصت بروز و تبلیغات برای کسب و کارهای کوچک و خانگی به وجود آورده است تا بتوانند با مشتریان خود بدون نیاز به صرف هزینه‌های هنگفت ارتباط برقرار کرده و با پیدا کردن بازار خود، جهت تبلیغات در فضاهای عمومی و رسانه‌های جمعی، با سایر کسب و کارهای بزرگ رقابت نمایند.
و همانطور که در نوشتار پیشین بیان شد برای اجرای طرح صیانت کمیسیونی تحت عنوان تنظیم‌گران بدون هر گونه محدودیتی می‌توانند به نحوه‌ی فعالیت کاربران نظارت کنند و در راستای اعمال اهداف خود با توجیه تنظیم بازار و مستند به بندهای مبهم و غیرشفاف طرح پیشنهادی و با استناد ماده ۱۸ به وضع قوانینی بپردازند که هیچ مقامی امکان تایید و یا رد آن را نخواهد داشت. و عملاً دارای قدرت اجرایی نامحدودی در مقابل ملت و کسب و کارها خواهند بود که مغایر با اصول قانون اساسی است. به عنوان مثال این کمیسیون می‌تواند برای هر کسب وکاری پهنای باند متفاوتی را در نظر بگیرد و وزارت ارتباطات هم طبق ماده ۸ این طرح موظف به اجرای آن می‌باشد، ضمن اینکه طبق این طرح، کمیسیون یاد شده ملزم به پاسخگویی به هیچ ارگانی نمی‌باشد و صرفا باید گزارشی را طی بازه‌های زمانی نامعلوم ارائه دهد و در صورت مخالفت با تصمیمات این کمیسیون صرفا می‌توان در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمود. باید توجه داشت در جهان امروز که کسب و کارهای بزرگ از طریق رسانه‌های جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه و یا بیل‌بردهای خیابانی می‌توانند مشتریان خود را حفظ کنند، این کسب و کارهای کوچک و متوسط و خانگی هستند که در فقدان سایه‌ی اینترنت و عدم دسترسی به شبکه‌های اجتماعی متضرر اصلی خواهند بود و بخش اعظم مشتریان خود را از دست خواهند داد. شاید موضوع به همین سادگی نباشد چرا که با از بین رفتن کسب و کارهای کوچک و خانگی بیش از پیش شاهد فقر و بیکاری و انحصار و نیز رقابت ناسالم میان کسب و کارها خواهیم بود که در بلند مدت این کل جامعه خواهد بود که قربانی این نوع سیاست‌گذاری‌ها می‌شود.
